عمان 6 تشرين الأول (بترا)- ناقش برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني أمس الاثنين، انتهاكات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك خلال أيام عيد العرش اليهودي، ودور المحاكم الإسرائيلية في تهويد المقدسات والاستيلاء عليها.

ووصف تقرير البرنامج المعد في القدس مشاهد احتفالات اليهود في المسجد الأقصى المبارك خلال فترة عيد "العرش" بأنها "غير مألوفة"، من حيث أعداد المقتحمين ونوعية الانتهاكات التي تم ارتكابها بحق حرمة المسجد، حيث أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عدد المقتحمين تجاوز 9 آلاف مقتحم، خلال خمسة أيام من عيد "العرش"، شهدت ممارسات المتطرفين اليهود لمختلف الطقوس اليهودية العلنية داخل ساحات المسجد، لاسيما في المنطقة الشرقية منه.

وأوضح التقرير أن هذه الطقوس شملت الصلوات العلنية والانبطاحات الفردية والجماعية وحلقات الرقص والغناء والتصفيق، إلى جانب الصلوات الخاصة بالعيد، بمشاركة وزراء وأعضاء من الكنيست الإسرائيلي، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

وأشار التقرير إلى أن أخطر سابقة شهدتها اقتحامات هذا العام هي فتح المجال لليهود للبقاء فترات طويلة داخل باحات المسجد الأقصى، حيث تجمعت جماعة من المتطرفين اليهود في الجهة الشرقية من المسجد بالقرب من باب الرحمة، ومكثت لفترات طويلة تجاوزت في بعض الأحيان 3 ساعات متواصلة مع أداء الصلوات هناك، كما سمح لهذه الجماعات بإدخال "القربان النباتي"، أي أغصان النخيل، واستخدامها لأداء صلواتهم داخل ساحات المسجد.

كما تجمع عدد كبير من اليهود على أبواب المسجد، وخصوصا في سوق "القطانين"، وقاموا بعرقلة دخول المصلين إلى المسجد وإلزام أصحاب المحال التجارية بإغلاق متاجرهم.

وقال الباحث في شؤون القدس ناصر الهدمي، إن احتفالات هذا العام تميزت بأعداد المقتحمين وجرأتهم، مشيراً إلى أن الاحتلال يمضي في مخططه بالاستيلاء على المسجد الأقصى المبارك، وتحويل الواقع الزماني والمكاني الواقع فيه، مما كان عليه منذ عام 1967.

ودعا أصحاب القرار إلى الانتباه لما يجري في المسجد، الذي وصفه بـ"القنبلة الموقوتة" التي ستكون وبالا على كل المنطقة والأطراف.

بدوره، قال عضو مجلس أوقاف القدس وأستاذ القانون الدولي الدكتور منير نسيبة، إن هذه المناسبات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي من خلال سلطاته الرسمية والمجموعات المتطرفة المختلفة، التي تسعى إلى تثبيت "حقوق زائفة" لليهود في المسجد الأقصى، هي جزء من مخطط متصاعد يتحدثون عنه طوال الوقت، ويشرحونه ويعلنونه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، ويضعون وقائع على الأرض من خلال صلواتهم وطقوسهم في ساحات الأقصى وبواباته، في إشارة منه إلى إغلاق شرطة الاحتلال لبوابات المسجد والمحلات المحيطة به وتحويلها إلى مصليات لليهود بأعداد كبيرة، منكرين إسلامية المسجد والسعي لتحويله إلى "هيكلهم المزعوم" بعد هدمه، وفقا لأجندتهم المعلنة.

وعن دور القضاء الإسرائيلي في تهويد المسجد، أوضح أن القضاء الإسرائيلي، بما فيه المحكمة العليا الإسرائيلية، جزء من منظومة "الفصل العنصري" الإسرائيلية، التي تستخدم من أجل شرعنة سياسات الاستعمار الإسرائيلي بجميع أشكالها، بما فيها السياسات المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك، لافتاً إلى أن هذه المحكمة رفضت في عام 1968 القبول بالاختصاص في قضية تتعلق بالمسجد الأقصى، وفقا للقانون البريطاني، ولكنها عادت في عام 1990 وغيرت قرارها، وقررت قبول الاختصاص في أن تقرر في بعض القضايا المتعلقة بالأقصى، ومن ثم قررت في عام 1993 بأن لليهود الحق في الصلاة في المسجد الأقصى، مع إعطاء الصلاحية لشرطة الاحتلال بتقييد هذا الحق بشكل مؤقت حتى تنتهي المخاطر الأمنية التي تحيط بصلاة اليهود في المسجد.

وأضاف نسيبة إن دائرة الأوقاف الإسلامية والوصاية الهاشمية، لم تعترف بولاية المحاكم الإسرائيلية على المسجد الأقصى، واحتفظت منذ ذلك الوقت حتى اليوم بموقف مبدئي بأنها لن تكون مدعية أو مدعى عليها أمام المحاكم الإسرائيلية، فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، وذلك وفقا للقانون الدولي.

ودعا نسيبة إلى إجراءات فعلية وملموسة لوقف هذه الانتهاكات، لا سيما من منظمة التعاون الإسلامي التي تم تأسيسها إثر إحراق المسجد الأقصى المبارك، لافتا إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، المسؤول عن الشرطة، قام بتغيير قائد الشرطة المختص في القدس، وإعطاء المنصب لشخص جديد يطيعه في كل ما يتعلق بالأقصى، ويعمل على مشاركة وحماية المتطرفين اليهود في اقتحاماتهم.

وعن دور القانون الدولي فيما يتعلق بموضوع المسجد الأقصى المبارك، أوضح الدكتور نسيبة أن مدينة القدس مدينة محتلة، وبالتالي فإنه لا شرعية للقانون الإسرائيلي والمحاكم الإسرائيلية فيها، مشيرا إلى أن هناك عددا من القرارات بهذا الصدد، ومنها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، وقرارات مجلس الأمن المختلفة، التي تقول إن جميع ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية في مدينة القدس من أجل تغيير طابعها هي باطلة ولاغية في الأصل، بما يشمل جميع قرارات الاحتلال المتعلقة بالمسجد الأقصى.

وأضاف أن جانبا من القانون الدولي يخص مدينة القدس، وهو "الوضع القائم" أو "الاستاتيكو"، يمثل عرفا واتفاقيات دولية بدأت في العهد العثماني مع اتفاق العثمانيين مع دول العالم بأن المناطق المقدسة في مدينة القدس لا يمكن أن يتغير بها أي شيء، ما يعني بالعرف الدولي أن المسجد الأقصى سيبقى حتى قيام الساعة إسلاميا من جميع النواحي، ومكانا للمسلمين وحدهم فقط، بما في ذلك إدارته وتنظيم الزيارات السياحية له، مشددا على أن هذا الحق يتجلى حاليا في دائرة الأوقاف الإسلامية والوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات.

ونوه إلى أن إعلان إسرائيل "يهودية الدولة" يأتي ضمن سعيها لتثبيت الاستيطان اليهودي فقط في فلسطين، بما فيها جميع المقدسات، ومنها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف، ما أدى إلى استباحة هذه المقدسات من منطلق ادعائهم بأن لليهود حقوقا فيها، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا يجب على جميع العرب والمسلمين الوعي به والعمل ضده.

وشدد على أن انتهاكات واقتحامات الأقصى تتجاوز قضية الدعاية الانتخابية، لاسيما وأن بن غفير بدأ هذه الاقتحامات منذ سنوات، وسعى للسيطرة على الشرطة الإسرائيلية من أجل تحويل وظيفتها لحماية اقتحامات المتطرفين وإبعاد الفلسطينيين والمسلمين عن المسجد، وقمع أي معارضة لهذه الاقتحامات، محذرا من خطورة الاعتقاد بأن ما يجري محض دعاية انتخابية، وبأنه سينتهي بانتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

-- (بترا) أ ن/ا ص/ب ط